قالت اللجنة التنفيذية لاتحاد الكادر الأكاديمي الدائم في الجامعة اللبنانية إن الموافقة على نظام التفرغ للمحاضرين المتعاقدين بالساعة لا يمكن أن تتأخر أكثر.
قالت النقابة في بيان لها إنها استعرضت الملفات المعلقة فوجدت تأخيرات كبيرة في معالجة التفرغ للمحاضرين المتعاقدين بالساعة، رغم سنوات من وعود وقرارات حكومية لم تتحقق.
وصفت النقابة الموافقة على ملف التفرغ بأنها حق وطني وأكاديمي لا يمكن تأجيله، واصفة إياه بحق زملائهم المتعاقدين المؤهلين بناء على الجدارة الأكاديمية والأقدمية واحتياجات الجامعة الفعلية.
حذرت النقابة من أن تجاهل الموضوع يكرس الظلم والعدم الاستقرار الذي يؤثر على فئة كبيرة من المحاضرين ويقوض قدرة الجامعة الوطنية على القيام بدورها.
دعت النقابة المسؤولين الحكوميين إلى اتخاذ خطوات عملية والإسراع بتنفيذ الالتزامات والقرارات السابقة في الموضوع، وقالت إن التمويل يجب أن يؤمن للجامعة وصندوق التكافل الأكاديمي لتغطية الالتزامات المالية الناشئة عن ذلك.
قالت النقابة إن استمرار التأخير سيكون له عواقب وخيمة وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تساوم على الدفاع عن حقوق المحاضرين، وقالت إنها طرحت جميع خيارات التصعيد على الطاولة وجاهزة لمواجهة الموضوع حتى يتم الاستجابة لمطلبها.
