أعادت وزارة الخزانة الأميركية في 20 أغسطس تصنيف حزب الله كقوة تابعة لفيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، في خطوة تهدف إلى تقييد قدرة المجموعة على جمع وتحويل الأموال دولياً.
يهدف إعادة تصنيف وزارة الخزانة إلى تفعيل عقوبات تلقائية ضد حزب الله من قبل دول أدرجت بالفعل الحرس الثوري الإيراني في قوائمها. طبقت بعض الدول الأوروبية عقوبات على الجناح العسكري لحزب الله فقط، مما سمح لأفراد من المجموعة بالعمل وجمع الأموال هناك. وسيمتد التصنيف الجديد التزامات العقوبات إلى المنظمة كاملة في تلك الولايات القضائية.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رجل أعمال تركي يعمل لدى قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني وعلى شبكة من السعاة نقلوا أموالاً نقداً إلى لبنان على رحلات تجارية، مما أعاق قناة كان حزب الله يستخدمها للحصول على العملات الأجنبية خارج النظام المالي الرسمي.
واجهت شبكة من 10 شركات وأفراد أتراك يُشتبه بتيسيرهم العمليات المالية لحزب الله عقوبات أيضاً. تهدف هذه الإجراءات إلى إرغام الوسطاء على إعادة النظر في تعاملهم مع المجموعة.
وصاغ مسؤولون أميركيون إعادة التصنيف بوصفها جزءاً من الاستراتيجية الأميركية الأوسع لعزل إيران وقوى وكلائها الإقليميين، مع دعم أيضاً لعملية سلام بين إسرائيل ولبنان.
