صورة لعمال بلديين يسافرون واقفين في حوض شاحنة مكشوفة أثارت انتقادات من منظمة متخصصة في السلامة.
صورة متداولة تظهر عمالا يعملون لدى بلدية عين التينة وهم واقفون بدون تأمين في حوض مكشوف لشاحنة متحركة أثارت تساؤلات حول معايير السلامة العامة. تظهر الصورة العمال معرضين لخطر السقوط أو الإصابة في حالة توقف مفاجئ أو حادث، مما يثير مخاوف بشأن امتثال البلدية لقانون المرور وحماية العمال.
انتقد زياد عقل، مؤسس منظمة اليقظة للسلامة، طريقة النقل هذه في تصريحات له. وقال إن نقل العمال أو البضائع بهذه الطريقة أمر غير مقبول، خاصة عندما تكون الجهة المسؤولة هي بلدية يفترض أن تفرض لوائح المرور وقواعد سلامة الطرق.
قال عقل إن بلدية عين التينة، التي يفترض أن تملك قوة شرطة بلدية لفرض قانون المرور، تنتهك هذا القانون من خلال ممارساتها الخاصة. ووصف المشهد بأنه فضيحة تعكس على قيادة البلدية وأعضائها.
أشار عقل إلى أن المشكلة تتجاوز عين التينة وحدها. وقال إن ممارسات مماثلة تم توثيقها في بلدية بيروت وعدد من البلديات الأخرى، مؤكدا أن البلديات، كجهات مكلفة بفرض القانون، لا يمكنها نفسها أن تكون في خرق له.
دعا عقل، بالنيابة عن اليقظة، بلديات عين التينة وبيروت والبلديات الأخرى إلى تطبيق قانون المرور على نفسها وليس فقط على المواطنين. وحثهم على فرض اللوائح بشكل موحد على جميع مستخدمي الطرق والهيئات الحكومية.
دعا عقل أيضا وزارة الداخلية والبلديات إلى اتخاذ إجراءات تضمن أن نقل العمال يحترم شروط السلامة. وشدد على ضرورة تقدير حياة الإنسان بغض النظر عن الجنسية ومنع نقل الأشخاص بطرق تعرض سلامتهم للخطر.
قال عقل إن الحالة تعكس ازدراء لحياة الناس لا يجب أن يرفضها اليقظة وحدها، بل المجتمع اللبناني برمته. وشدد على أن حياة الناس وسلامتهم في خطر وأن امتثال قانون المرور يجب أن يكون مفروضا.
تتناقض ممارسات النقل الموثقة في الصورة مع الالتزامات القانونية التي تتحملها البلديات بموجب لوائح المرور اللبنانية. تحدد هذه اللوائح الحد الأدنى من معايير سلامة الركاب التي تنطبق على جميع المركبات وجميع الأشخاص، سواء كانوا عمالا يعملون لدى هيئات حكومية أو مواطنين عاديين.
يبقى إنفاذ معايير السلامة في مكان العمل ولوائح المرور غير متسق في جميع أنحاء البلديات اللبنانية. تشير رؤية مثل هذه الانتهاكات من قبل عمال البلديات إلى تحد أوسع في تنفيذ معايير سلامة موحدة عبر الإدارة العامة، وهو أمر تقول منظمة عقل إنه يتطلب تدخلا من الحكومة المركزية لضمان الامتثال.
