مجلس النواب والحكومة والبلديات، نغطيها بناء على ما تقرر ومن قرره، لا بناء على من أطلعنا عليها.
التغطية الصحفية للشأن السياسي اللبناني تعاني من مشكلة هيكلية، إذ أن الكثير منها يكتب بناء على إحاطات إعلامية، والإحاطة الإعلامية حجة وليست واقعة. القارئ لا يستطيع أن يميز، من معظم التقارير، ما إذا كان الادعاء مستمدا من وثيقة أم من تصويت أم من موظف معروّف أم من جهة ذات مصلحة طلبت عدم الكشف عن هويتها.
منهجنا في هذا الملف ضيق، ونحن نعتقد أنه مفيد.
جلسة حكومية تنتج قرارات ومحاضر وتعيينات. كل هذا يمكن التحقق منه. أما قول "مصادر تشير إلى أن الأجواء كانت متوترة" فهو غير قابل للتحقق، ولن نبدأ به تقرير.
سنسمح بنشر المعلومات من مصدر يواجه مخاطر حقيقية، وحين نفعل ذلك سنقول في التقرير ما هو الشيء الذي يعلمه المصدر ولماذا لا يمكن الكشف عن هويته. قصة مبنية بالكامل على مصادر مجهولة الهوية ستقول ذلك بوضوح في البداية.
حيث يطرح الجريدة رأيا حول الشأن السياسي اللبناني، سيظهر كرأي وسيوسم كرأي وسيوقع. لن يتم تهريبه إلى تقرير إخباري عبر الصفات.
إن لم نلتزم بهذا في قصة ما، فإن المكان المناسب لإخبارنا هو editor@thebeirutjournal.com، والتصحيح سينشر على القصة نفسها.
