قالت الهيئة القضائية للتيار الوطني الحر في جزين إن المنشورات الموزعة ضد قانون العفو العام تشكل جزءاً من حملة سياسية معلنة وليست عملية ترهيب مجهولة المصدر.
رفض التيار الوطني الحر الموقف الذي اتخذه النائب سمير السمر بشأن المنشورات الموزعة في جزين والمعترضة على قانون العفو العام، وقال الحزب إن المناشير تشكل جزءاً من حملة سياسية علنية وليس ما وصفه بعملية ترهيب مجهولة المصدر.
وزع قطاع الشباب في التيار المنشورات عبر عدة مناطق لبنانية احتجاجاً على قانون العفو العام وعلى أصوات النواب الذين أيدوا التشريع. وصُممت المناشير على شكل سجلات قضائية للنواب الداعمين للقانون، وأطرت كمعارضة سياسية لما يعتبره الحزب قانوناً تضمن مذنبين متورطين في قتل عناصر من القوات المسلحة وأجهزة الأمن.
وقالت الحركة إن عبارة "بالدم" المستخدمة في المواد الدعائية تشكل إشارة رمزية لدماء العسكريين الشهداء، رافضة أي وصف للحملة بأنها تشكل تهديداً أمنياً.
طعن التيار في محاولات معاملة الموضوع كقضية أمنية بدلاً من الجدل السياسي والمساءلة، وقال إن الطعن في صوت نائب أو الموقف الذي يتخذه في البرلمان يندرج ضمن النشاط السياسي الشرعي.
وقال التيار للسمر إنه يحق له الاعتراض على محتوى المنشور والرد سياسياً، وبإمكانه مراجعة الجهات المختصة إن توفرت لديه أدلة على تهديد فعلي. لكنه أكد أن تصويته البرلماني قضية علنية وللمواطنين والقوى السياسية الحق في محاسبته عليها.
وطرح التيار أسئلة عن أسباب تصويت السمر لصالح قانون العفو العام وموقفه من الاعتراضات المرفوعة ضده، قائلاً إن العمل السياسي يقابل بموقف وحجة ورد وليس بتحويل كل اعتراض سياسي إلى قنوات أمنية.
وخلص التيار إلى أن المساءلة السياسية لا يمكن القيام بها بدعوة الأجهزة الأمنية، وعلى من يتخذ مواقف في البرلمان أن يكون مستعداً لمواجهة التحدي السياسي أمام الرأي العام.
