بدأت شركة الكهرباء قطع التيار عن الإدارات والمؤسسات والبلديات الحكومية التي تخلفت عن دفع فواتيرها المستحقة بعد انتهاء مهلة سماح.
أعلنت شركة كهرباء لبنان يوم الاثنين بدء تنفيذ قطع التيار ضد المشتركين من القطاع العام تطبيقاً لقرار مجلس أصدره في 14 أغسطس 2026. وقالت الشركة إن القطع يستهدف الإدارات والمؤسسات والبلديات التي لم تسدد مستحقاتها المتأخرة ولم تتواصل مع الشركة خلال مهلة سماح مدتها خمسة أيام عمل لطلب تمديد أو الاتفاق على جدول سداد.
منح المجلس نافذة مدتها خمسة أيام ابتداء من 17 أغسطس للسماح بتسديد المتخلفات من قبل الجهات الحكومية، بما فيها خدمات المياه والبلديات. وتم استثناء المستشفيات الحكومية لأسباب إنسانية.
شكرت الشركة الإدارات والمؤسسات والبلديات التي استجابت لقرار المجلس وسددت ديونها كلياً أو جزئياً، واصفة الدفع المنتظم بأنه ضروري للحفاظ على الخدمات العامة وضمان توفر التيار الكهربائي.
بالنسبة للجهات التي دفعت جزءاً فقط من المستحق عليها، أعطت الشركة مهلة نهائية قدرها عشرة أيام من تاريخ البيان لتسديد الرصيد المتبقي، محذرة من القطع في حالة عدم السداد.
يُطلب من جميع المشتركين، سواء كانوا إدارات عامة أم غيرهم، تسديد المبالغ المستحقة إما مباشرة من خلال فروع شركة كهرباء لبنان أو عبر تحويلات تنسقها وزارة المالية إلى حسابات الشركة وفقاً للإجراءات المعتمدة قانوناً.
أكد المجلس أن إجراءات القطع تنطبق بشكل موحد على جميع الجهات المعنية، وأن الهدف ليس قطع التيار لذاته بل جباية الأموال العامة المستحقة للشركة وضمان المساواة بين المشتركين والحفاظ على قدرة الشركة على الإنتاج والتوزيع.
استشهدت شركة الكهرباء بالضغوط المالية المتزايدة لتبرير موقفها الأقسى في التحصيل. فقد ارتفعت أسعار الغاز المازوت عالمياً إلى ما يقارب 1,500 دولار للطن، بينما كانت الشركة قد وضعت ميزانيتها لسنة 2026 بحوالي 680 دولار. وأشارت الشركة أيضاً إلى نسب التحصيل المنخفضة والخسائر التقنية المرتفعة والديون المتراكمة من القطاع العام.
قالت الشركة إنها تنتقل من الإنذارات إلى التنفيذ الفعلي مع الحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة أمام الجهات المتخلفة للتواصل معها وتسديد حساباتها قبل تطبيق إجراءات القطع.
