سياسة

وزيرة التربية تلتقي وفداً من النبطية حول بدء السنة الدراسية

التقت وزيرة التربية ريما الكرامي مع تربويين ومسؤولي بلديات من النبطية لبحث فتح المدارس في موعدها والتعامل مع الأضرار التي لحقت بالمباني في المنطقة المتأثرة بالأوضاع الأمنية.

The Grand Serail in Beirut, seat of the prime minister

التقت وزيرة التربية ريما الكرامي مع تربويين ومسؤولي بلديات من النبطية لبحث فتح المدارس في موعدها والتعامل مع الأضرار التي لحقت بالمباني في المنطقة المتأثرة بالأوضاع الأمنية.

أجرت وزيرة التربية ريما الكرامي محادثات مع وفد من النبطية يضم مسؤولي بلديات وتربويين، من بينهم ممثلون عن مدرسة حسن كامل الصباح الثانوية الرسمية، ومدرسة كفر رمان الثانوية للإناث، وعدد من المؤسسات التعليمية الأخرى في المنطقة.

أطلع الوفد الكرامي على الأوضاع التعليمية في منطقة النبطية والوضع الأمني، وأعربوا عن رغبتهم في بدء السنة الدراسية في موعدها بالدراسة الحضورية. وناقش الطرفان الإجراءات الكفيلة بدعم هذه الخطة.

رحبت الكرامي بالوفد وأثنت على التزامهم بضمان استمرارية التعليم بما يتوافق مع أهداف الوزارة. وقالت إن خطة الوزارة تسعى إلى الحفاظ على المدارس الرسمية، بما فيها تلك التي تضررت أو دمرت.

أكدت الوزيرة على المرونة في بدء السنة الدراسية بناءً على الموقع الجغرافي لكل مؤسسة تعليمية، بما يسمح بالتعليم المدمج أو التعليم عن بعد أو الدراسة الحضورية حسب الظروف.

طالب الحاضرون، بلسان الكرامي، الرئيس ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة بتعزيز الأمن من خلال زيادة تواجد الجيش وقوات الأمن وإعادة فتح مكتب قيادة الأمن العام.

قالت الكرامي إنها ستنسق مع مجلس القطاع الجنوبي بشأن إصلاح المدارس المتضررة، وأكدت أن الأربع أسابيع الأولى من السنة الدراسية ستبقى مرنة وقابلة للتعديل بناءً على أوضاع الميدان.

دعت مديري المدارس إلى الحفاظ على تواصل مستمر مع الأسر والمعلمين لتتبع أماكنهم والحفاظ على العلاقة بين المدارس وطلابها وموظفيها.

يمكن للمدارس الرسمية أن تنظر في الانتقال إلى مبان بديلة متاحة، كما قالت، مشيرة إلى أن مجلس القطاع الجنوبي جاهز لتقديم المساعدة في الإصلاحات. وستتم تبسيط الإجراءات للمدارس الخاصة التي تحتاج إلى الانتقال إلى مبان بديلة، مع عدم المساس بمعايير السلامة الهندسية.

تعهدت الكرامي بالمتابعة مع صندوق التعويضات بشأن طلبات المدارس الخاصة المضطرة للإغلاق مؤقتاً، لضمان عدم حذف المعلمين من الصندوق وعدم خسارتهم لمستحقات التعويض.