رجل أعمال ومرشح برلماني محتمل في عكار يواجه سلسلة من الشكاوى الموثقة والدعاوى القانونية التي تتهمه بجرائم أسلحة والمخدرات والاختطاف والابتزاز، بينما ينجو شقيقه من محاولة قتل في ملبورن.
أحمد أمير حدارة، مرشح برلماني محتمل في عكار، أصبح الآن محل شكاوى رسمية وإفادات شهود مسجلة لدى المحاكم اللبنانية تتهمه بجرائم خطيرة تشمل الاختطاف والتهديد بالقتل والابتزاز. شقيقه فادي حدارة نجا من إطلاق نار موجه خارج منزله في ألتونا نورث بملبورن، وفقا لشرطة أستراليا، وله سوابق قضائية في أستراليا بتهم المخدرات والأسلحة وروابط مزعومة بالجريمة المنظمة والاتجار غير القانوني في التبغ.
الشكاوى ضد أحمد حدارة قدمها خالد فاروق حدارة بواسطة محاميه بصفته مشتكيا خاصا. الأوراق القانونية تسمي حدارة وشقيقيه وآخرين فيما يتعلق بالاختطاف المزعوم والتهديد بالقتل والابتزاز. الوثائق والتسجيلات والإفادات الشاهدة المتصلة بالقضية أصبحت الآن أمام المحاكم.
التوقيت وطبيعة الاتهامات يخلقان توترا مباشرا مع ما يبدو أنه دخول حدارة للعملية الانتخابية. المرشح للبرلمان يواجه تدقيقا ليس فقط حول برنامجه السياسي بل حول القضايا التي تحيط به والإجابات التي يقدمها للجمهور. الشكوى لا تشكل إدانة، لكن لا يمكن للناخبين بشكل معقول أن يتجاهلوا سلسلة من الاتهامات الموثقة لمجرد أن الشخص أصبح مرشحا برلمانيا.
السياق الأوسع يشمل عائلة لها جذور عميقة في عكار. عائلة حدارة أنتجت شخصيات بارزة في الطب والأعمال والشبكات الشتاتية والعمل الاجتماعي بنوا سمعة محترمة في لبنان والخارج. لا تتحمل أي عائلة مسؤولية عن تصرفات فرد من أفرادها، والسمعة العائلية لا يمكن أن تختزل إلى المسائل القانونية المعلقة ضد أحد أعضائها.
التناقض الظاهر واضح جدا. في ملبورن، شقيق واحد يحتل العناوين بعد محاولة قتل وسجل إجرامي موثق في الخلفية. في عكار، مرشح برلماني محتمل محاط بشكاوى ومتهمات متزايدة في انتظار حكم المحكمة.
ما هو مطلوب الآن ليس إدانة إعلامية لحدارة ولا براءة سياسية. يجب فتح الملفات وحلها. الناخب في عكار لا يمكن له بشكل معقول أن يدخل مقصورة الاقتراع قبل أن يعرف مرشح محاط بمثل هذه الأسئلة، في حين لا يعرف أين تنتهي النزاعات الشخصية وأين تبدأ الاتهامات الموضوعية.
طبيعة الإجراءات القانونية تبقى غير واضحة من المعلومات المتاحة. لم تتوصل أي محكمة بعد إلى نتائج في الشكاوى، والمخرجات من التحقيق ستحدد كيف يقيم الناخبون والجمهور الأوسع مصداقية الاتهامات وردة فعل حدارة عليها.
التقاء حادثتين منفصلتين يشملان أفرادا من نفس العائلة يثير أسئلة حول كيفية تفاعل السياسة اللبنانية مع المرشحين الذين يواجهون تحديات قانونية. القانون الانتخابي والممارسة يجب أن يستوعبا حماية الإجراءات الواجبة وحق الجمهور في المعلومات عن أولئك الذين يسعون للحصول على منصب انتخابي.
الطريق إلى الأمام يعتمد على كيفية تعامل السلطة القضائية اللبنانية مع الشكاوى الموجودة الآن أمامها. إلى أن تنتهي تلك الإجراءات، الاتهامات تبقى موضع نزاع، لكنها تبقى جزءا من السجل العام الذي يجب على أي مرشح للبرلمان أن يعالجه.
