عيّن مصرف لبنان شركة ألفاريز وميرسال لإجراء تدقيق جنائي لبرامج الدعم وتحويلات الأموال والاعتمادات المستندية لاستيراد الوقود بين تشرين الأول 2019 وكانون الأول 2023.
كلّف مصرف لبنان الشركة الدولية رسمياً بمراجعة العمليات المرتبطة باحتياطيات العملات الأجنبية التي استُنزفت بكثافة خلال الأزمة المالية لتمويل استيراد الوقود والأدوية والقمح والسلع الأساسية. جاء التعيين في أعقاب مناقصة علنية شاركت فيها وزارتا المالية والعدل.
بدأت ألفاريز وميرسال المهمة في 17 آب 2026. عقد مصرف لبنان اجتماعاً اليوم مع فريق الشركة، بمشاركة الممثلين مانويل ماكاي وجيمس دانيال، لإطلاق العمل ومتابعة التنفيذ.
التدقيق محدود النطاق، حيث يركز على عمليات مختارة مرتبطة بالأصول بالعملات الأجنبية خلال الفترة الرباعية. يغطي برامج دعم السلع والمواد الأساسية، وتحويلات بنكية معينة تشمل تحويلات القطاع العام، واعتمادات مستندية فُتحت لاستيراد الوقود.
تتبع الفترة المدروسة اندلاع الأزمة المالية، حين وظّف مصرف لبنان احتياطيات الصرف الأجنبي لتمويل الاستيرادات الأساسية وسط اتهامات واسعة بأن السلع المدعومة هُرّبت أو احتُكرت أو حُولت إلى الأسواق السوداء أو أُعيد تصديرها.
قال مصرف لبنان إن التدقيق يهدف إلى مراجعة العمليات، وتتبع تدفق الأموال، والتحقق من الإجراءات والآليات المستخدمة لتنفيذها، استناداً إلى المستندات والبيانات والسجلات لدى الجهات الحكومية والمصرفية المعنية. قال المصرف إنه بدأ في تقديم المستندات المطلوبة ويسهّل عمل فريق التدقيق.
لم يكشف مصرف لبنان عن قيمة العقد مع ألفاريز وميرسال، أو الإطار الزمني لإتمام العمل، أو موعد إصدار التقارير الأولية أو النهائية. لم يوضح ما إذا كانت النتائج ستُنشر بالكامل أو ستُحال فقط إلى الحكومة والسلطات القضائية.
ذكر مصرف لبنان أيضاً أن التدقيق يهدف إلى توثيق حقوقه المالية في المبالغ التي صرفها من احتياطيات العملات الأجنبية، خاصة ضمن برامج الدعم، مما يشير إلى أن المراجعة قد تشكّل أساساً لمطالبات مالية أو إجراءات قانونية لاسترجاع أموال يعتبر المصرف أنها صُرفت أو استُخدمت بما يخالف الغرض المقصود منها.
