زارت وزيرة التربية ريما كرامي الجنوب لتقييم أوضاع المدارس المستضيفة للنازحين، وحذر النائب إدغار طربولسي من أن عشرات المدارس الرسمية لا تزال تشكل ملاجئ تحول دون انطلاق الدراسة.
تستمر عشرات المدارس الرسمية في لبنان بالعمل كمراكز إيواء للنازحين مع بدء العام الدراسي، مما يخلق عقبات كبيرة أمام التعليم الرسمي، بحسب روايات من حكومية وبرلمانية. زارت وزيرة التربية ريما كرامي صيدا والنبطية والبقاع الشرقي لتقييم أوضاع المدارس واحتياجاتها. وقال النائب إدغار طربولسي إن وزارة التربية والحكومة لم تقدما خطة واضحة لإخلاء المدارس المستخدمة كملاجئ وإعادتها للطلاب، ولا توفير بدائل للنازحين.
قالت كرامي إن الوزارة صنفت المدارس وفقا للتحديات المحددة التي تواجهها. ستعمل بعض المناطق بنسبة 100 في المائة للتعليم الحضوري بعد نجاح الوزارة، بالتعاون مع المحافظين، في إخلاء عدد من المدارس. بينما تحتاج مناطق أخرى إلى المباني المدرسية كملاجئ، مما يستدعي تقاسم المدارس أو استضافة عدة مدارس في آن واحد.
قالت كرامي إن مجموعة محدودة من المدارس قد تكون غير قادرة على الافتتاح للتعليم الحضوري بشكل فوري. ستطلب الوزارة من تلك المدارس بدء التعليم عن بعد مؤقتا بينما تبحث عن مراكز فعلية لاستقبال طلابها. وأكدت أن الوزارة تناشد المعلمين بالعودة إلى مدارسهم حيث أمكن والظروف تسمح.
وضعت الوزارة فترة تحضيرية مدتها 15 يوما لتحديد مكان تواجد الأسر والمعلمين والملاك وحيث قررت الإقامة، سواء في مناطق النزوح أو المناطق الأقرب إلى قراهم. ستستخدم الوزارة هذه المعلومات عند تعيين الملاك التعليمي، مما يسمح للمعلمين النازحين بالعمل في منطقة نزوحهم بينما تشجع المعلمين في مناطقهم الأصلية على العودة إلى مدارسهم.
أكدت كرامي أن الوزارة ستضمن مقعدا مدرسيا لكل طفل في الجنوب والنبطية، مع اهتمام ودعم إضافيين لمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة. وأشادت بدور صيدا خلال الأزمة في استقبال من يسعون للملجأ والمساعدة.
رفض طربولسي تبريرات إغلاق المدارس والدمج استنادا إلى عدم كفاية أعداد الطلاب. وقال إن تهديدات الوزارة على مدى سنوات بإغلاق مدارس معينة أحبطت الأهالي من تسجيل أطفالهم، حتى وأن المدارس التي تستوفي العدد الأدنى المطلوب من الطلاب يجري إغلاقها ودمجها. ودعا إلى وضوح بشأن أي تأخير في إنهاء ملف التعيينات الدوام الكامل في الجامعة اللبنانية، قائلا إن الحكومة قد تتخذ موقفا خلال يومين.
